الحركة العمالية

مختصر تاريخ الحركة العمالية في لبنان

لطالما فرضت البنية الاجتماعية اللبنانية تداخلاً بين الصراعات الطائفية، والعقائدية الحزبية، والطبقية. تداخلٌ حكم تاريخ الحركة العمالية منذ ثورات الفلاحين في مطلع القرن التاسع عشر حتى تشرذم الحركة النقابية مع بداية التسعينيات مروراً بفترة الاستقطابات الحادة خلال فترة الحرب الباردة

رنا حايك (عن موقع جريدة الاخبار)
رغم غلبة التاريخ الطائفي لعهد الفوضى والفتن الطائفية على الرصد الموضوعي لثورات الفلاحين في القرن التاسع عشر، إلا أن هذه «العامّيات» أسّست فعلياً نواة الحركة العمالية اللبنانية التي لم تتبلور إلا مطلع القرن العشرين، مع تشكّل الوعي الطبقي وتوافر الظروف المؤاتية للنضال العمالي. مرحلة ازدهار تلاشت عام 1946مع بروز الانقسامات الإيديولوجية الحادة التي فرضتها الحرب الباردة، ولم تستعدها الحركة النقابية اللبنانية سوى بعد مخاض طويل (1960 ــــ 1970) نشأ عنه اتفاق جميع أقطابها على اتباع اتجاه وحدوي تجسّد بإنشاء اتحادات على أسس قطاعية. إلّا أن لعنة الطائفية والنفوذ الحزبي وآفة المحاصصة لم تفلت قبضتها عن الجسم النقابي الذي ترهّل وتشتّت منذ عام 1990 ولا يزال ساحة تعرض فيها القوى الطائفية والسياسية عضلاتها خلال فترات الانتخابات، فتتبارز على حساب المبرّر الأساسي لوجودها: المطالبة بحقوق العمال والدفاع عنهم.

عامّيات القرن التاسع عشر
شهد الإنتاج الحرفي تطوّراً ملحوظاً في بلاد الشام، وازدهرت زراعة التوت وإنتاج الحرير في جبل لبنان، إلا أن تبعية الفلاحين لكبار الملّاكين، أصحاب السلطة في مقاطعاتهم، والمدعومين من جيوش السلطنة العثمانية، كانت في تزايد. تفاقمت الضرائب، فعظمت معها النقمة الشعبية التي لم يخمدها موت الوالي العثماني أحمد باشا الجزار، إذ إن خلفاءه كانوا أسوأ منه. اشتعلت في هذه الأجواء سلسلة من الانتفاضات الشعبية، بدأت منذ القرن الثامن عشر في جبل عامل ضد السيطرة الإقطاعية الشهابية، واستمرّت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر لتشمل مختلف المناطق اللبنانية: عامّيتا حمانا، عامّيتا إنطلياس، عامّية لحفد، الانتفاضات في حاصبيا وعكار على الحكم المصري، عامّية عين عنوب.
رغم ترافق هذه الانتفاضات مع نشوء نواة حركة عمالية نامية، فإن الوعي الطبقي كان منحسراً خلالها أمام العلاقات القبلية والإقطاعية والطائفية، وخصوصاً في ظل ضعف حركة التمركز الصناعي وشدّة القمع التي عُرف بها أرباب العمل وضعف الوعي الفلاحي مع ارتهانه للوعي الطائفي. بدا ذلك جلياً في أهم انتفاضات تلك المرحلة وأشهرها: عامّية كسروان التي أدّت إلى تغييرات جذرية وبنيوية كرّسها القانون الأساسي لنظام المتصرفية، وبروتوكول 1861، رغم وقوعها في فخ الطائفية بعد عام من الصمود.
فقد توصّلت انتفاضة الفلاحين في كسروان بقيادة طانيوس شاهين عام 1859 إلى تحرير الفلاحين من سيطرة آل الخازن، وتبنّت شعارات مطلبية جذرية، رغم أنها بدأت كصراع بين مشايخ آل الخازن والأمير بشير أحمد أبي اللمع، قائمقام النصارى الذي استطاع الخازنيون عزله، فاستعان بالفلاحين لمحاربتهم. وكانت النقمة التي يشعر بها الفلاحون من استغلال آل الخازن لهم محركاً أساسياً دفعهم إلى الاستجابة. ورغم «جذرية الانتفاضة» التي طالبت بتكريس المساواة التامة بين الفلاحين والمشايخ في الحقوق والواجبات، فإن هلع القوى المناهضة لها دفعها إلى التآمر عليها واحتوائها تحت شعار «التضامن الطائفي»، وهو ما نجحت فيه: فاصطفاف الأهالي وراء طوائفهم هوالمنفذ الوحيد للقضاء على تحركهم الطبقي.
بعد صمود الثورة الفلاحية لمدة عام، وقع الخلاف بين النصارى والدروز في الشوف، وبدأت رقعته بالامتداد. وتوهّم قادة الثورة الفلاحية أن تضامن القوى الشعبية على قاعدة شعار التضامن الطائفي يمكن أن يؤدي إلى تحرّر فلّاحي باقي المناطق. فإذا بالتضامن الطائفي للفلاحين الموارنة يقود إلى تضامن طائفي مقابل للزعامات الدرزية والفلاحين الدروز. هكذا انزلقت الثورة الشعبية من التضامن الاجتماعي الطبقي إلى التضامن الطائفي (وهو السيناريو ذاته الذي سبق أن حصل عام 1840)، فتقلّص ظل الانتفاضة ودورها أمام المجازر الطائفية لعام 1860.
كانت الرأسمالية العالمية قد بدأت في ذلك الوقت بالترسّخ في لبنان، وكانت الطبقة العاملة اللبنانية في طريقها إلى التكوّن: فقد ظهرت مصانع الحرير التي أنشأها رأس المال الفرنسي، وبدأ العمال يتمركزون أكثر فأكثر في وحدات إنتاجية صناعية.

مرحلة الانتداب
احتفال عمّالي في المبنى القديم لقصر الأونيسكو (أرشيف)احتفال عمّالي في المبنى القديم لقصر الأونيسكو (أرشيف)

بدأت الحركة النقابية تتنظّم عشية الانتداب الفرنسي داخل مصانع الحرير والشركات ذات الامتيازات الخاصة ومصانع التبغ والمرفأ وسكة الحديد وقطاع الطباعة. وتجلّت محاولات التنظيم الأولى على أساس تعاوني بحسب التشريع العثماني المطابق لتأسيس الجمعيات. وفي محاولة منها للتغلغل داخل الحركة النقابية، شجعت السلطات الفرنسية على إنشاء اتحاد عمالي عام 1921، سرعان ما تحوّل إلى حزب سياسي تحت اسم حزب العمال، قاده بورجوازيون ليبراليون حرصوا على توطيد التعاون الطبقي وعلى التفاهم مع سلطات الانتداب. إلا أن تأسيس حزب الشعب عام 1924، والحزب الشيوعي عام 1925، وطرح أول برنامج عمالي في احتفالات الأول من أيار عام 1925، كانت عوامل أفضت إلى انطلاق الحركة العمالية النقابية وبداية نضالاتها التي حصدت بها مكتسبات قانونية (إصدار قانون الموجبات والعقود عام 1932) ورسّخت خلالها الوعي الطبقي لدى العمال، رغم ظهور محاولات انشقاق ذات إيحاء طائفي، مارستها البورجوازية بدعم من سلطات الانتداب التي منحت بعض المرجعيات الدينية تراخيص لإنشاء نقابات خاصة بها. استمر النضال النقابي في مواجهة سلطات الانتداب على المستويين الوطني والاقتصادي عن طريق الإضرابات والمواجهات العمالية التي لقي خلالها بعض العمال حتفه، إلى أن أرغمت السلطة على إصدار قانون العمل عام 1946.

الحرب الباردة
بعدما حاز لبنان استقلاله السياسي، اتجه التطور الرأسمالي نحو اقتصاد الخدمات، وبدأت الرساميل الأميركية تتدفق على لبنان مرافقة مشروع مارشال (برنامج إعادة الإعمار الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لتضمن احتكار الاستثمارات في البلدان التي تمثّل مركز الصراع خلال الحرب الباردة)، وانجرفت الحكومات اللبنانية أكثر فأكثر في مناورات الحرب الباردة. وبعد النعرة الطائفية، جاء دور الانقسامات الإيديولوجية في إضعاف وحدة الحركة العمالية، وفعل مشروع أيزنهاور (الذي تقدم الولايات المتحدة بموجبه مساعدات عسكرية واقتصادية لدول الشرق الأوسط مقابل محاربتها للمدّ الشيوعي) ومعاداة الشيوعية فعلهما في مجال تقويض النشاط النقابي: فقد رفضت الحكومة إعطاء الترخيص للاتحاد النقابي، ومنحته في المقابل لنقابات موالية لها، وشنّت حملة اعتقالات على النقابيين وعلى أعضاء من الحزب الشيوعي.
ومع انتفاضة أيار و«الثورة» على الرئيس كميل شمعون عام 1958، كانت الحركة النقابية قد اتجهت أكثر فأكثر نحو الانقسام والتعددية، إذ توزعت إلى خمسة اتحادات على أساس الانقسام العقائدي بين اليمين واليسار بالمعنى السياسي. ورغم عدم إصابة الحركات المطلبية بشلل تام، فإن فاعليتها تراجعت أمام الخصومة السياسية بين نقابة إصلاحية وأخرى طبقية.
إلّا أن هذه الخصومة زالت خلال العهد الشهابي مع إنشاء المجلس الأعلى للعمال عام 1967 المؤلف من جميع الأمناء العامين للاتحادات النقابية التسعة المرخصة، وبدأ العمل الوحدوي يتعزّز أكثر فأكثر، إلى أن انضمت كل الاتحادات إلى الاتحاد العمالي العام للبنانيين سنة 1970.
تبدو مراحل الازدهار الوحدوية في مسيرة الحركة النقابية اللبنانية استثناءات على درب الجلجلة العمالي. تختلف الأسباب والنتيجة واحدة: تقف وراء الانقسامات عوامل طائفية، عقائدية أو حزبية، يذهب ضحيتها في جميع الأحوال والأزمنة ذلك المواطن الذي يعمل ثماني ساعات في اليوم على أحسن تقدير، ليعود في آخر النهار إلى أسرته وهو بالكاد يستطيع إعالتها.
يسهر ذلك المواطن اليوم أمام التلفاز، منتظراً آخر أخبار المكتسبات العمالية، فيطالعه تقرير عن آخر أخبار تشرذم الحركة المخوّلة الدفاع عن مصالحه: فبين الاتحاد العمالي العام وجبهة الإنقاذ في الاتحاد والنقابات التابعة للشيوعيين، تضمحلّ مصالحه تماماً وتتراجع أمام اعتبارات الانقسام السياسي الحاد.


القدرة التمثيليّة الفعليّة للنقابات
قدّرت دراسة أعدّها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فريدريش إيبيرت، عام 2002، عدد المنتسبين إلى جميع الاتحادات التي تكوّن الاتحاد العمالي العام بحوالى 58690 منتسباً من أصل 745760 عاملاً وأجيراً يحق لهم الانتساب، وفقاً لدراسة القوى العاملة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. ويستند هذا الضعف في التمثيل الفعلي إلى كثرة الانتسابات الوهمية، ولا سيما تلك المسؤولة عنها الأحزاب المختلفة. وتقترح الدراسة الركون إلى عدد المقترعين في انتخابات هذه النقابات كمؤشر إلى التمثيل الفعلي الذي تبيّن أنه قد لا يتجاوز 3,5 % من عدد الأجراء. يوضح ذلك ضعف القدرة التفاوضية للاتحاد العمالي ما لم يتوافر له دعم سياسي وحزبي. كذلك رصدت الدراسة تزايد عدد النقابات (210 نقابات) بشكل أكبر من تزايد عدد المنتسبين إليها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تأسّست 40% من النقابات بعد عام 1975، لكنها لم تضم سوى 17,2 % من المنتسبين. تحدّد هذه المعطيات مكامن الخلل في الاتحاد العمالي، إذ إن تركيبته باتت محكومة بتوازناتها السياسية الداخلية التي يمنع اختلالها أي اتجاه وحدوي في العمل النقابي، والتي تقتضي معالجتها بإصلاح جذري لتركيبة التنظيم النقابي يرتكز على التمثيل الحقيقي لمختلف الأجراء في جميع القطاعات الاقتصادية.

————————————————————————–

الاحــــــــــــتجاجات العمـــــــــــــــــــــــالية

إعداد الى الامام

15ايار-30ايار/2010

منتسبو موانئ البصرة يتظاهرون احتجاجا على إنهاء عقودهم

27.ايار.2010- الوكالات: في الوقت الذي يطالب مواطني البصرة بايجاد فرص عمل للعاطلين الذين تزداد اعدادهم بالرغم من ان مدينتهم تعتبر شريان العراق وخيراتها يتنعم بها ابناء الرافدين من شماله الى جنوبه نجد ان بعض الوزارات تتخذ قرارات غير مدروسة ومن تلك القرارات انهاء عمل مئاة من منتسبي الشركة العامة لموانئ العراق بامر من وزير النقل ، وتعبيراً لاحتجاج المشمولين بالقرار الوزاري انطلقوا صباح اليوم بتظاهرة سلمية امام مبنى الشركة العامة لموانئ العراق في المعقل . في الوقت الذي يطالب مواطني البصرة بايجاد فرص عمل للعاطلين الذين تزداد اعدادهم بالرغم من ان مدينتهم تعتبر شريان العراق وخيراتها يتنعم بها ابناء الرافدين من شماله الى جنوبه نجد ان بعض الوزارات تتخذ قرارات غير مدروسة ومن تلك القرارات انهاء عمل مئاة من منتسبي الشركة العامة لموانئ العراق بامر من وزير النقل ، وتعبيراً لاحتجاج المشمولين بالقرار الوزاري انطلقوا صباح اليوم بتظاهرة سلمية امام مبنى الشركة العامة لموانئ العراق في المعقل . وقال المتحدث باسم المتظاهرين فؤاد عبد جبار ان” نحو 340 من موظفي العقود في الشركة العامة للموانئ العراقية تظاهروا امام مبنى الشركة احتجاجا على قرار انهاء عقودهم من قبل وزير النقل”. واضاف ان “المتظاهرين المشمولين بإنهاء العقود لم يستلموا رواتبهم لشهر شباط وفوجئوا بقرار الوزير الذي ياتي بعد تواصل في العمل استمر سبعة اعوام”. واشار الى ان ” المتظاهرين ينتمون الى صفات مهنية عديدة منها موظفي ادارة وخدمات وسواق”. من جانبه كشف مسؤول اعلام شركة موانئ العراق انمار الصافي ان ” الشركة تقف متعاطفة مع المتظاهرين وان المدير العام للشركة يواصل اتصالاته بالوزارة في مسعى حثيث لاعادة النظر بالقرار وتثبيت الوجبة الثانية من اصحاب العقود”. مؤكدا ان ” موافقات مبدئية بهذا الصدد حصل عليها مدير عام الشركة من قبل الوزارة ” لافتا ان ” التفاؤل موجود بشأن امكانية اعادة النظر بالقرار وتثبيت المتظاهرين على غرار القرار السابق للوزارة الذي ثبتت بموجبه الوجبة الاولى من اصحاب العقود من حملة الشهادات الجامعية والاعدادية

مظاهرات الاحتجاج ضدّ قانون التقاعد الجديد تعم فرنسا

27أيار 2010: المتظاهرون في مدينة مارسيليا الفرنسية ينددون بمشروع الحكومة الفرنسية الرامي إلى تعديل قانون التقاعد في فرنسا، فهي ككل الحكومات الأوروبية تسعى إلى إقرار قانون يرفع سن التقاعد إلى خمسة وستين سنة في حين أن السن المعمول بها حالياً هي سن الستين. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد وعد بأنه لن يمس بهذه السن في برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية لكنه أخلف بوعده من أجل سد العجز البالغ ثمانية مليارات يورو في صندوق التقاعد الفرنسي في تقديرات الحكومة الفرنسية:

“ لا أريد أن أتقاعد في سن السبعين في آخر عمري”

“سأبلغ سن الستين الشهر المقبل وعلي أن أعمل سنتين أيضاً لإكمال عدد سنوات العمل اللازمة للتقاعد لكني لا أريد أن أعمل أكثر من ذلك” وبرغم التظاهرات والإضرابات فإن خطوط النقل والمواصلات لم تتأثر كثيراً لأن العاملين في هذا القطاع لهم نظام تقاعد خاص لأنه يعتبر من قطاعات العمل الصعبة والمتعبة:

سندفع ثمن ذلك وإذاً إما أنه لا يحق لنا بالتقاعد وإما أن نغير نظام التقاعد ونموّله من أتعابنا وإما نضطر يا للأسف لزيادة سنوات العمل” أنا أجد أن من الطبيعي أن نرفع سن التقاعد فلا بد من ذلك في سن الستين سأكون في صحة أفضل من صحة والدي وأفضل بكثير مما كانت صحة جدي في السن نفسها. وعلينا جميعاً أن نسهم في ذلك” صحيفة لوباريزيان الفرنسية نشرت اليوم نتائج دراسة إحصائية تبين أن أكثر من ستين في المائة من الفرنسيين لا يوافقون على تغيير سن التقاعد ويصرون على إبقائه على حاله أي ستين عاماً.

احتجاجات بإسبانيا على خطة التقشف

20.5.2010: تظاهر آلاف من عمال القطاع العام في شوارع إسبانيا الخميس احتجاجا على الخطط التقشفية الصارمة التي تبنتها الحكومة والتي تهدف إلى كبح جماح العجز العام وتهدئة المخاوف من أزمة الديون اليونانية. واحتشد الآلاف خارج مبنى وزارة المالية في مدريد، وأغلقوا واحدة من الطرق الرئيسية في وسط العاصمة, ولوحوا بأعلام النقابات الرئيسية في البلاد، ونظمت احتجاجات مماثلة أمام المباني الحكومية في أنحاء أخرى من البلاد.

ودعت الاتحادات العمالية إلى المظاهرات مساء الخميس لتتزامن مع اجتماع لمجلس الوزراء للموافقة على تدابير التقشف، كما ينتظر أن ينظم إضراب بالقطاع العام يوم 8 يونيو/حزيران المقبل. وتشمل الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء خوسيه ثاباتيرو خفض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 5% بداية من يونيو/حزيران وتجميد الأجور ومعاشات التقاعد الحكومية في 2011.

ويسعى ثاباتيرو من وراء ذلك إلى خفض النفقات بقيمة 15 مليار يورو (18.5 مليار دولار) على مدى عامين في محاولة جديدة لدعم الموارد العامة للدولة. وتأتي الخطة على رأس حزمة تقشف تبلغ 50 مليار يورو (61 مليار دولار) أعلنت في يناير/كانون الثاني وتهدف إلى خفض العجز العام إلى حدود منطقة اليورو المقدرة بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013، من 11.2% العام الماضي.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أن التخفيضات كانت سببا في إحداث هبوط بتسع نقاط في التأييد للحزب الاشتراكي الحاكم بالمقارنة مع الحزب الشعبي المحافظ المعارض. وأعلن ثاباتيرو الأربعاء أنه يعتزم زيادة الضرائب الجديدة على الأغنياء مشيرا إلى أنهم يجب أن يتحملوا أكثر من غيرهم, في محاولة واضحة لحشد الدعم الشعبي.

شمل القطاع العام وقطاع النقل

اليونان تشهد الإضراب الرابع ضد إجراءات التقشف الحكومية

شهد القطاع العام وقطاع النقل المشترك في اليونان الخميس 20-5-2010 اضطرابات جديدة بسبب إضراب عام هو الرابع من نوعه منذ شباط (فبراير) ضد إصلاح النظام التقاعدي وخطة التقشف التي أقرتها الحكومة مقابل حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتحت شعاري “ارفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعي” و”كفى تقشفاً” تنظم كبرى نقابات القطاع الخاص “جي سي آي آي” والقطاع العام “أديدي” ظهر اليوم تظاهرات في كبرى المدن اليونانية، في حين ستعمد الجبهة النقابية الشيوعية “بام”، وعلى غرار المرات السابقة، إلى التظاهر منفردة. وانتشر حوالى 1700 شرطي وسط أثينا، وعمدت السلطات إلى “تعزيز الإجراءات الأمنية تجنباً لتكرار مأساة الخامس من أيار (مايو)”، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة تاناسيس كوكالاكيس. وكان مجهولون عمدوا في الخامس من الشهر الحالي على هامش تظاهرة نقابية ضخمة في أثينا إلى إضرام النيران في مصرف بالعاصمة ما أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين في المصرف اختناقا.

وشهدت أثينا الخميس زحمة سير خانقة بعدما توقفت قطارات الأنفاق وحافلات النقل المشترك عن العمل. وفي مرفأ بيرايوس القريب لم تبرح السفن مرساها. ومن المقرر تسيير قطار واحد فقط في كل اتجاه. المقابل لم يطل الإضراب القسم الأكبر من حركة الملاحة الجوية بعدما قرر المراقبون الجويون عدم المشاركة في الإضراب لما له من انعكاسات سلبية على “وضع القطاع السياحي المتدهور”.

وستقرر كل مدرسة على حدة ما إذا كانت ستعطل اليوم أم لا، في حين أبقت الوزارة امتحانات مقررة الخميس في موعدها. وكانت أبواب العديد من المصارف الخاصة مفتوحة الخميس في وسط أثينا على الرغم من التزام نقابة “فدرالية موظفي المصارف” بالإضراب. ووحدها فروع البنك الوطني أغلقت أبوابها اليوم.وباستثناء موظفي التلفزيون الرسمي فإن الصحافيين لن يشاركوا في الإضراب، غير أن نقابتهم قررت الإضراب لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل.

موظفو شركة الخطوط البريطانية يبدأون إضرابا لمدة خمسة أيام

24.ايار 2010: بدأ موظفو الخدمة الجوية في شركة الخطوط البريطانية إضرابا عن العمل لمدة خمسة أيام، في إطار حركة الاحتجاجات بشأن خلافهم مع إدارة الشركة حول ظروف العمل والرواتب ومزايا السفر.

وتطالب نقابة “اتحدوا” التي تنظم الإضراب بإعادة العمل بامتيازات السفر التي كانت تُمنح لموظفي الشركة والتي أوقفت الإدارة العمل بها بعد التوقف عن العمل في شهر مارس/آذار الماضي. ومن المتوقع أن يقتصر الإضراب الحالي على بعض الرحلات الجوية المتجهة من مطار هيثرو وإليه.

واتهمت إدارة الشركة قادة النقابة بالفشل في قبول عرض تقدمت به الشركة بهدف إجراء مزيد من المباحثات بين الطرفين.وأضافت الشركة أنها محبطة بسبب لجوء قادة النقابة إلى سياسة “التفاوض عن طريق وسائل الإعلام”. وكان الأمين العام لنقابة “اتحدوا” توني وودلي قد عرض إلغاء الإضراب الحالي في حال وافقت إدارة الشركة على إعادة العمل بمزايا السفر التي كانت ممنوحة لموظفي الشركة.

لكن إدارة الشركة قالت إنها وافقت مسبقا على إعادة مزايا السفر إلى الموظفين في حال قبول النقابة الاتفاق المعروض عليها بشكل كامل. وتوقفت المفاوضات فجأة بين الطرفين مساء السبت عندما اقتحم ناشطون يساريون المقر الذي كانت تجري فيه المفاوضات. وتقول النقابة إن سحب مزايا السفر من الموظفين الذين شاركوا في الإضراب في مارس الماضي هو أحد أسباب الإضراب الحالي والإضرابات اللاحقة المخطط لها.

وقالت إدارة الشركة ردا على دعوة الإضراب في بيان لها إنها تدعو وودلي إلى سحب دعوة الإضراب والعودة إلى طاولة المفاوضات. وكانت شركة الخطوط البريطانية قالت إنها تخطط لنقل أكثر من 60 ألف مسافر في اليوم خلال الإضراب مما يجعلها تشغل 60 في المئة من الرحلات البعيدة و 50 في المئة من الرحلات القصيرة من مطار هيثرو.

وأضافت الشركة أن الرحلات من مطار جاتويك ومطار لندن سيتي ستتواصل كالعادة دون التأثر بحركة الإضراب. وتدور الخلافات المستحكمة بين الشركة والنقابة حول فرص الشغل والرواتب وظروف العمل. ويُذكر أن الكثير من موظفي الشركة يعتمدون على مزايا السفر في التنقل إذ يدفعون فقط 10 في المئة من قيمة السعر الأصلي لتذاكر السفر.

اشتباكات بين الأمن وعمال أمونسيتو

23مايو 2010- هشام فواد –مصر: نشبت اشتباكات بين قوات الأمن وعمال أمونسيتو المعتصمين اليوم. العمال الغاضبون نظموا مسيرة من مجلس الشعب إلى وزارة العدل بعد أن صممت لجنة القوى العاملة على تخفيض المكافآت المستحقة للعاملين – 1700 عامل – من 106 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه . طالب العمال بإقالة حكومة نظيف. في حين عقدت نقابة العقارية المستقلة مؤتمرا صحفيا أمس وسط حصار أمني كثيف، يعد الأول من نوعه.

وقال عصام عبد الحميد نقابي بالشركة: “لجنة القوى العاملة صممت على نقض الاتفاق المبرم بيننا وتخفيض مستحقاتنا إلى 50 مليون جنيه ، وهو ما آثار العمال الذين احتشدوا أمام المجلس وهتفوا ضد مجاور وعائشة لتشتبك قوات الأمن معنا لأول مرة منذ بداية اعتصامنا.واعتبر عصام إن حكومة الحرامية ترفض منح العمال أقل حقوقهم في مكافأة نهاية خدمة عادلة بعد الذل والتخريب الذي تعرض له العمال ومصنعهم.

يذكر إن العمال قد فضوا اعتصامهم الماضي بعد التوصل إلى اتفاق رعاة مجاور عائشة عبد الهادي وبنك مصر يقضى يمنح مكافآت للعمال تصل إلى 106 مليون جنيه ولكن العمال فوجئوا بالبنك يصر على صرف 50 مليون جنيه. وهاجمت عائشة عبد الهادي العمال المعتصمين وصرخت في وجوههم قائلة “خلوا الرصيف ينفعكم”!! وشهد الاعتصام توافد أعداد كبيرة منذ الصباح من أبناء العمال حاملين، لافتات مكتوبا عليها “من أولاد العاملين .. يا حكومة ارحمينا ولا عايزين تعدمونا، نرجوكم.. أغيثونا”. كما ردد العمال هتافات ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء، مثل “لازم ترحل يا نظيف وتجيب حكومتك على الرصيف”، “يا بلادى يا بلادى سنة سودا السنة دى على اللى باعوا نهر النيل وخربوا كل وادى”، وينتظر العمال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم لبحث المشكلة. ومن جهة أخرى أكد أحد قيادات العمال المعدات التليفونية أثبتنا بالمستندات التلاعب في صفقة البيع وتورط رئيس اللجنة النقابية وأمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية ..وبعد ان كافحنا من أجل إعادة تشغيل

الشركة وجدنا كل الأبواب موصدة أكمامنا والكلام يتم عن الخروج على المعاش المبكر.

ولا يكتفى المسئولون بذلك بل يشيعون إنهم وفروا لنا فرص عمل في الشركة المصرية للاتصالات وهو محض كذب لأن الشركة تشترط أولا تقديم استقالاتنا من الشركة التليفونات قم يقرر بعد ذلك رئيس مجلس الإدارة قبولنا من عدمه؟ وشدد على أن عمال التليفونات سحبوا الثقة من اللجنة النقابية وسيتقدموا باستقالاتهم من الاتحاد العام. إلى ذلك كشفت عدد من المنشقين عن نقابة الأعمال المالية والضرائب والجمارك التابعة لمجاور أمس السبت بمقر النقابة المستقلة بمخالفة مجاور للقوانين والأعراف لتأسيس النقابة 24 حيث قام على سبيل المثال لا الحصر بتعيين سيد قاسم رئيس للنقابة الجديدة بالرغم من إنه من خارج التصنيف النقابية حيث يعمل عامل بأحد البنوك والقانون ينص على إن يشترط فيمن يكون عضوا وليس رئيسا أن يكون عاملا مشتغلا بأحد المهن أو الأعمال الداخلة في التنظيم النقابي الذى تضمه النقابة العامة وهي العاملين بالمالية والضرائب والجمارك. والذي قام بدوره باختيار بعض المحظيين والمحظيات ضممن المجموعة التي تتحرك لإقامة هذه النقابة المخالفة للبنوك .

من جانبه قال أبو عيطة فى المؤتمر الصحفى وسط تكثيف أمنى لأول مرة منذ إنشاء النقابة المستقلة، إن مهاجمة الاتحاد للنقابة المستقلة يعد بمثابة “عدوان على نقابتنا”، مشترطاً على من يريد أن يهدئ غليان العاملين بالضرائب العقارية ويحتويهم يلبى لهم جميع مطالبهم فى المساواة مع العاملين بالضرائب العامة. وأوضح أن ما يرتكبه الاتحاد العام من تجاوزات فى حق الموظفين يعد جريمة يخرج مرتكبها عن الشرعية والقانون، وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية خاصة إجبار الموظف على اختيار نقابة هو نفسه يرفضها واقتطاع مبالغ، مشيرا إلى أن خيار إقامة دعاوى قضائية على الاتحاد ونقابة المالية هو أمر قائم، كذلك أشار إلى أنه ملتزم ومعه العاملون بالضرائب العقارية بقانون النقابات العمالية رغم وجود تحفظات على بعض بنوده.

وفي المؤتمر كشف أبو عيطة إن مجاور يرفض وقف خصم آلاف الموظفين الذي طلبوا عدم استقطاع اشتراكات النقابة العامة الحكومية من مرتباتهم ، كما تقدم المئات استقالاتهم من التنظيم النقابية دون جدوى.

الطبقة العاملة تتنظم، و الباطرون يطرد 4مناديب العمال

الرد العمالي إضراب مفتوح لازال مستمرا إلى الآن.

26.ايار. 2010. الحور المتمدن/المغرب: اعتصام عمال الشركة المغاربية لأنابيب الماء لمهارزة الساحل .بالبئر الجديد إقليم الجديدة. بمجرد تأسيس مكتب نقابي بتاريخ فاتح ماي 2010 .ل” عمال الشركة المغاربية لأنابيب الماء لمهارزة الساحل ” بمقر الإتحاد الجهوي لنقابات الجديدة، تم توقيف 4 مناديب للعمال ،وبعد تقديم شكاية من طرف المناديب إلى مندوب الشغل قصد التدخل و فتح حوار جاد ومسؤول مع مدير الشركة، رفض هذا الأخير رفضا باتا إرجاعهم إلى العمل، فقرر المكتب النقابي خوض إضراب مفتوح مع اعتصام ابتداء من 17 ماي 2010و ذلك من أجل: احترام الحريات النقابية و إرجاع مناديب العمال إلى عملهم بدون قيد أو شرط، و فتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب النقابي حول ملفهم المطلبي،وهكذا بدأ الإضراب المفتوح.

– يوم الإثنين 17 ماي على الساعة الثامنة صباحا .بدأ الإضراب مع اعتصام أمام الشركة، وتم نصب خيمة الصمود ،و وقف حوالي 300 عامل إعلانا ببدإ الإضراب و الإعتصام .، وعلى الساعة العاشرة صباحا زارهم وفد من مناضلي الإتحاد الجهوي لنقابات الجديدة . – وفي يوم الثلاثاء 18 ماي تم لقاء مع قائد المنطقة ومندوب الشغل وأعضاء من الإتحاد الجهوي لنقابات الجديدة والمكتب النقابي لنقابة الشركة المغاربية لأنابيب الماء ولكن مدير الشركة رفض حضور الاجتماع والحوار. – يوم الاحد 23ماي 2010 وصلت قافلة من 6 سيارات على الساعة الثانية عشرة زوالا قادمة من مدينة الجديدة، مكونة من عدة قطاعات نقابية ( الوكالة المستقلة للكهرباء و الماء بالجديدة ، الجامعة الوطنية للتعليم ،قطاع الصيد البحري ،الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط فرع الجديدة ) .تمت خلالها رفع شعارات حماسية مساندة للعمال المعتصمين ،وألقيت كلمات من طرف بعض أعضاء الاتحاد الجهوي ممثلي النقابات المدعمة للعمال.

اعتصام عمال شركة مصر للفوسفات

اعتصام 650 عاملا بشركة فوسفات مصر داخل المناجم والكسارات احتجاجا على تدنى الرواتب والحرمان من الأرباح

القاهرة- محمد عبد الجواد 2010 / 5 / 19 : واصل عمال في شركة فوسفات مصر – فوسفات ابوطرطور سابقا – اعتصامهم داخل مناجم وكسارات ومصانع الشركة بالوادي الجديد لليوم الرابع اليوم الأربعاء احتجاجا على تدنى الرواتب والأجور وعدم تعيينهم وحرمانهم من الأرباح طوال 18 عاما وارتفع عدد العمال المعتصمين من 450 عاملا مساء أمس الأحد إلى 650 عاملا صباح اليوم الاثنين وقال احد منظمي الاعتصام إن الدكتور حسين حمودة رئيس الشركة رفض مقابلة العمال وتهرب من الاستماع لمطالبهم منذ توليه منصبه وان رئيس الشركة حضر لهم الثلاثاء وأعلن موافقته على مطالبهم ثم سافر ثانية دون أن يوقع على اى قرار أو محضر يفيد موافقته على مطالبهم مقابل إنهاء اعتصامهم وذلك في الوقت الذي ساءت فيه الحالة الصحية لعشرات العمال المتصمين داخل المناجم الواقعة أسفل باطن الأرض بعمق 150 مترا واكتف بعض مسئولي الشركة بمقابلة العمال المعتصمين داخل المصانع والكسارات رافضين النزول إلى العمال المعتصمين داخل المناجم بسبب ارتفاع درجة الحرارة بحسب قول احد المعتصمين وحرص العمال المعتصمون على استمرار العمل بجميع مواقع الإنتاج برغم الاعتصام الذي بد أ مساء الأحد ونفى المعتصمون ما أعلنه رئيس الشركة عن فض الاعتصام و أكدوا استمرارهم في الاعتصام مهددين بالتصعيد والدخول في إضراب عن الطعام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم .

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s