7% مـن متعـاطـي المخـدرات فـي المـدارس والجـامعـات!

7% مـن متعـاطـي المخـدرات فـي المـدارس والجـامعـات!

 

لفت وزير الداخلية زياد بارود إلى أن «عدد متعاطي المخدرات في المدارس والجامعات يشكل نسبة 7 في المئة من إجمالي المتعاطين في لبنان»، معتبرا انه «رقم مرتفع للغاية لأن بيئة المدارس والجامعات يجب أن تكون نظيفة مئة في المئة». كما أشار إلى أن «عدد ضحايا حوادث السير أصبح أقل بنسبة 57 في المئة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الحوادث بأكثر من 20 في المئة

جاء كلام بارود خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، تناول فيه موضوع مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في لبنان. وشدد على ضرورة «العمل على أمرين: العرض الذي يقوم به المروج والتاجر والطلب الذي يقوم به المتعاطي». وقال: «لا مفر من معالجة العرض الذي يقدمه المروجون والتجار، إلا من خلال القمع والملاحقة وهي ما تقوم به قوى الأمن الداخلي التي حققت إنجازات كبيرة». أما الأمر الثاني فهو «ضرورة تأمين الدولة للبدائل بالنسبة إلى المزارعين الذي يزرعون المخدرات»، مشيرا في المقابل إلى أن «ذلك لا يسمح بالاستمرار بزراعة الممنوعات». ولفت إلى انه «كانت المساحات الممنوعة تقدر بحوالى 65 ألف دونم في العام 2005، ولكن، بسبب أحداث العامين 2007 و2008، لم يتم تلف المزروعات. أما العامان 2009 و2010 فقد شهدا إتلاف نسبة تقارب 90 في المئة من الزراعات الممنوعة، أما نسبة العشرة في المئة المتبقية فقيد المتابعة والملاحقة».

ونوه بـ»توقيف أحد أكبر المطلوبين في موضوع المخدرات وقد صدرت بحقه أكثر من 1100 مذكرة توقيف، بالإضافة إلى توقيف شخص آخر صدرت بحقه أكثر من 500 مذكرة، وفي المحصلة تم توقيف أحد عشر تاجرا ومروجا للمخدرات من العيار الثقيل وكانوا يستطيعون تغذية السوق بكميات هائلة».

وقال: «جرى الحد من التهريب عبر الحدود، وضبط حوالى 6500 كيلوغرام من الحشيشة، و185 كيلو من الكوكايين، و75 كيلو من الهيرويين، وأكثر من مليوني حبة نشوة».

كما أشار بارود إلى انه «تم التحقيق بأكثر من 1972 قضية مخدرات في العام 2010، و50 قضية تهريب، و360 قضية إتجار، و35 ناقل مخدرات، و347 مروجا، وحوالى 1152 حالة تعاط»، ولفت إلى انه «تم توقيف 77 مهربا، و214 تاجرا، و376 مروجا، وحوالى 2365 متعاطيا».

وعن تجارة المخدرات وترويجها في السجون، لفت إلى أن «متابعة هذا الأمر تجري من خلال متابعة المروج والتاجر الذي يدخل هذه المواد إلى السجون، بالإضافة إلى التفتيشات التي يجب أن تجري على مستوى كل سجين دوريا».

وتطرق بارود إلى موضوع رادارات السرعة، فأشار إلى أن «تبليغ محاضر الضبط ستتم عبر ليبان بوست»، مثنيا على «النتائج الإيجابية التي أدت إليها استعمال هذه الرادارات». ورأى أن إلغاء حوادث السير بالكامل يحتاج إلى «بعض الوقت وتدابير أخرى لا تتعلق فقط بقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، بل ان هناك أيضا حالة الطرق وإشارات السلامة والإنارة».

Advertisements

About منظمة علي النهري في الحزب الشيوعي اللبناني

موقع منظمة علي النهري في الحزب الشيوعي اللبناني
هذا المنشور نشر في أخبار من الصحف وكلماته الدلالية . حفظ الرابط الثابت.

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s