«السفير» تنشر ورقة الحريري للمقايضة: كل السلطة … مقابل المحكمة!

«السفير» تنشر ورقة الحريري للمقايضة: كل السلطة … مقابل المحكمة!

 

جاء في نص الورقة التي أبرزها جنبلاط في مؤتمره الصحافي الآتي:

«المطالب التي تقدم بها دولة الرئيس الحريري:

الشق الأول:

– سحب ملف شهود الزور.

– سحب الاستنابات القضائية السورية.

– تعهد الضباط الأربعة (جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار) الذين أطلقوا بألا يتابعوا الموضوع لا في لبنان ولا خارجه.

– عدم المس أو التهجم على فريق الرئيس الحريري (سعيد) ميرزا – (أشرف) ريفي ـ (وسام) الحسن…

– المواكبة الإيجابية لكل خطواته (أي خطوات الحريري).

الشق السياسي:

– سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات (الناعمة وقوسايا وينطا وحلوى ودير العشائر الخ..).

– تحويل فرع المعلومات إلى شعبة.

– تغيير نظام التصويت في مجلس قيادة الأمن الداخلي (النصف + واحدا بدل الثلثين كما هو معمول به حاليا).

– إرسال الـ69 مشروع قانون المقرة في حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة إلى مجلس النواب من دون تمريرها عبر حكومة الرئيس الحريري.

– تثبيت اتفاق الطائف.

– معالجة البؤر الأمنية.

المقابل (أي ما تعهد سعد الحريري به في ورقته):

-إعلان إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية.

– وقف تمويل المحكمة.

– سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة». (انتهى نص ورقة الحريري الحرفي).

ولعل هذه الورقة ـ الفضيحة، تحمل في طياتها، الأسباب التي جعلت فريق المعارضة، يبلغ الجانبين

القطري والتركي، اعتراضه أولا، لأن توقيت الموافقة جاء بعد صدور القرار الاتهامي، وثانيا، لأن مضمونها جاء مخالفا لما كانت قد تضمنته الورقة السعودية ـ السورية، والتي يشير مضمونها أيضا الى أن المعارضة كانت مستعدة إلى حد ما لمقايضة الحكم والحكومة لسعد الحريري مقابل، تنازله عن البنود الثلاثة نفسها (إلغاء اتفاقية المحكمة وسحب القضاة ووقف التمويل)، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول سلوك المعارضة في الشأن السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، فضلا عن أسئلة أكبر تطال الحريري نفسه، وكيف كان مستعدا لمقايضات مقابل الحصول على رزمة تجاوزات للدستور والقوانين، وهو الذي ما برح يردد ليلا ونهارا أنه المدافع الأول عن دولة القانون والمؤسسات.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه، على مسافة، أكثر من أسبوعين من موعد الجلسة المفاجئة التي حدّدها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي في السابع من شباط المقبل لغرف الاستئناف في المحكمة من أجل مناقشة خمسة أسئلة قانونية «تساعد على النظر في مضمون القرار الاتهامي»، لماذا صارت أولويات رئيس حكومة تصريف الأعمال حماية شهود الزور وسحب مذكرات التوقيف السورية ومنع الضباط الأربعة من المضي في دعاويهم محليا ودوليا ولماذا سلم ورقة بتوقيعه يجاهر فيها بأن قاضي قضاة لبنان بالوكالة سعيد ميرزا حاليا، هو جزء من «فريقه السياسي» كما جاء في ورقته، مثله مثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن.

والسؤال الثاني ما الذي كان يقصده رئيس الحكومة عندما طلب المواكبة الايجابية «لكل خطواتي»، هل كان يقصد مثلا تمرير زيادة الـ«tva» الى 15% أم المصادقة على كل مشاريع الخصخصة، أم المزيد من استباحة أملاك الدولة في «السوليدير» أم المزيد من الهدر في مجلس الإنماء والإعمار وباقي «المجالس الطائفية» الخ…

الأسئلة كثيرة حول سحب السلاح الفلسطيني وتشريع «فرع المعلومات» وتعديل نظام التصويت في مجلس قيادة قوى الأمن وتمرير كل مشاريع قوانين حكومة فؤاد السنيورة البتراء و«معالجة البؤر الأمنية» الخ…

 

 

 

 

Advertisements

About منظمة علي النهري في الحزب الشيوعي اللبناني

موقع منظمة علي النهري في الحزب الشيوعي اللبناني
هذا المنشور نشر في أخبار من الصحف وكلماته الدلالية , , . حفظ الرابط الثابت.

اترك رد

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s