عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، جلسة برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء ، ناقش فيها مجموعة من القضايا
واصدر البيان التالي:
توقف المكتب التنفيذي أمام استمرار التهديدات والتحركات التي يقوم بها العدو الصهيونية ضد لبنان، وادان كل هذه التهديدات ودعى للوقوف صفا” واحدا” في مواجهتها.
كما توقف امام تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعمال وذوي الدخل المحدود ، وخاصة ما اقر في الموازنة للعام 2010 من ضرائب مباشرة وغير مباشرة لتحميل ذوي الدخل المحدود الهدر والفساد في وزارات الدولة والصناديق التابعة لها.
وبهذا الخصوص، رفع المكتب التنفيذي، توصية الى المجلس العام في الاتحاد الوطني والى جميع النقابات واللجان العمالية في المصانع والشركات والى لجان المناطق باقرار التحرك بكافة الاشكال الديمقراطية ،
( وتحديد يوم للتظاهرة الشعبية تحت شعار دفاعا” عن لقمة العيش )
ورأى أن ما آلت إليه أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخاطر التي تتهدده تستدعي عملية إصلاحية جذرية في الصندوق تنطلق من التمسك بفلسفته القائمة على التضامن والتكافل الاجتماعي وتوسيع وتطوير تقديماته ليشمل كافة العاملين بأجر وخاصة عمال ورش البناء والموسميين واقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة وليس كما يروج له من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات .
– كما توقف المكتب التنفيذي امام ما يطرح من مشروع تهجيري للمستأجرين من خلال قانون الايجارات المطروح في لجنة الادارة والعدل . ودعى للتحرك مع لجنة الدفاع عن المستاجرين لوقف هذا المشروع التهجيري .
– كما طالب بوقف عملية الصرف التي تطال عمال شركة المستقبل للانابيب ، وغيرها من عمليات الصرف وخاصة في قطاع البناء ، كما سبق وحصل في شركة يوني سيراميك في البقاع وغيرها .
وبهذا الخصوص طلب من الحكومة اللبنابية اتخاذ كافة التدابير لوقف عملية الصرف التي تحصل ، وطالبها بحماية الصناعة الوطنية والحد من المنافسة الغير مشروعة في الصناعة وفي اليد العاملة .
– كما رفض المكتب التقيذي، ما يعمل على تمريره وبتغطية من وزارة التربية لرفع الاقساط المدرسية، بدلا” من العمل على الزام المدارس بعدم زيادة الاقساط المدرسية والتي سوف تطال معها القرطاسية
والنقل وغيرها من المستلزمات التي تفرضها المدارس على الطالب والاهالي، ودعى لجان الاهل للتحرك بكافة الاشكال لعدم تمرير أي زياد على الاقساط المدرسية .
وطالب الوزارة والحكومة بتعزيز دور المدرسة الرسمية وتفعيلها ،
– أن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني يعبر عن رفضه للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ويطالبها بتغيير هذا النهج واعتماد سياسة اقتصادية إصلاحية تؤمن حقوق العمال والفئات الشعبية في تخفيض أسعار المواد الغذائية والمحروقات، واقرار السلم المتحرك للاجور وزيادتها على ان يصبح الحد الادنى للأجور يتناسب مع متطلبات العيش الكريم ، وتنظيم سوق العمل وحماية لليد العاملة اللبنانية وإيقاف الهجرة والحد من البطالة ، واستعادة قطاع النفط . كما يدعو الاتحاد جميع النقابات والاتحادات وخاصة الاتحاد العمالي العام للتحرك على كافة المستويات وخاضة التظاهر والاضراب لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية والسياسات التي تنتهجها الدولة وخاصة زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي ترهق كاهل العمال والفئات الشعبية .
بيروت في 27/7/2010
الاتحاد الوطني لنقابات العمال
والمستخدمين في لبنان
الحزب الشيوعي اللبناني- بلدة علي النهري والجوار 